الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة في جريدة وطني

جبهة متحدى الإعاقة تطالب بتخصيص مترجمى إشارة لبرامج التليفزيون 16 يوليو 2011



مادلين نادر :

طالبت الجبهة الوطنية لمتحدى الإعاقة أمس فى أثناء التظاهر بميدان التحرير بعدة مطالب تتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تتضمن إصدار مرسوم بقانون إنشاء (تفعيل ) المجلس الأعلي لمتحدى الإعاقة مع تمثيل المعاقين بنسبة 50 % من عدد المجلس مع تخصيص بعض مباني الحزب الوطني المنحل كمباني إدارية وتأهيلية وطبيبة للمجلس وتوابعه، وتفعيل تشغيل نسبة 5% معاقين في الوظائف الحكومية والخاصة بعد تأهيل الأشخاص المعاقين ليكون لديهم المهارات التى يحتاجها العمل، وذلك من خلال مجلس أعلى للمعاقين .

بالإضافة إلى تخصيص مترجمى إشارة لعدد من البرامج والنشرات الإخبارية والمسلسلات والأفلام على القنوات المصرية للصم وضعاف السمع، وكذلك الإتاحة فى المواصلات العامة بحيث تكون متاحة للأشخاص المعاقين وتتلاءم مع ظروف إعاقتهم .


==
س.س


خبر الاصلي بجريدة الوطني

قانون عمل المعاقين المرفوض

ويضم مشروع القانون الجديد ٤٢ مادة، أهمها «أن تسري أحكام القانون في شأن المعاقين من أجل تمتعهم بشكل كامل وفعال علي قدم المساواة مع أمثالهم من غير المعاقين في جميع الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية دون تمييز».
ونصت المادة «٢» من القانون - الذي حصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه - علي أنه يقصد بالمعاق وفق أحكام هذا القانون «كل شخص مصاب بقصور كلي وجزئي علي نحو مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية والنفسية أو العقلية، إلي المدي الذي يحد من إمكانية تمتعه بالحقوق وفقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين».
وطالب مشروع القانون الجديد في مادته الخامسة بتشكيل مجلس قومي لحقوق المعاقين برئاسة مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الثقافة والمالية والقوي العاملة والصحة والسكان والتعليم العالي والتربية والتعليم والاتصالات والإعلام والصناعة، والأمين العام للمجلس القومي للشباب، وأمناء عموم المجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة،
والأمومة والطفولة، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، إضافة إلي ستة أعضاء يمثلون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية، ويكون نصفهم علي الأقل من المعاقين، ويجدد اختيارهم كل ٣ سنوات، وتصدر عضويتهم من رئيس مجلس الوزراء.



وقال المشروع: «يجوز إنشاء فروع لهذا المجلس بالمحافظات، علي أن تعاونه «لجنة استشارية»، ويكون له أمين عام يدخل ضمن عضويته ويتولي أعمال الأمانة العامة اللازمة لتيسيره، ويجوز للمجلس إنشاء لجان فرعية من ذوي الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة، كما يجوز أن يعهد إلي واحد أو أكثر من أعضائه بمهام محددة.
وأكد القانون ضرورة أن يختص المجلس القومي للمعاقين بكل ما من شأنه «تحقيق أهداف رعاية المعاقين، وحماية وتعزيز حقوقهم لها، وعلي الأخص إعداد استراتيجية قومية، وما يرتبط بها من خطط خمسية وسنوية لرعاية حقوق المعاقين».
وقالت المادة (١٠) من المشروع «تنشأ للمجلس فروع له بالمحافظات برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين للجهات الأعضاء بالمجلس القومي لحقوق المعاقين، وثلاثة أعضاء يمثلون المعاقين، وثلاثة أعضاء يمثلون الجمعيات الأهلية المعنية بهذا الشأن في المحافظة».
وأضافت المادة (١١) «يستخدم الرقم القومي للمواطن كأساس للتعامل مع جميع الجهات المعنية، ويحظر إضافة أي بيانات مرئية ظاهرة بها صورة للإعاقة علي بطاقة الرقم القومي، ويجوز إضافة بيانات خاصة بهم غير مرئية أو ممغنطة علي كل بطاقة أو قواعد للبيانات التي تنشأ لهذا الغرض».

وطابت المادة (١٢) بمراعاة الحق في الخصوصية، وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية تشمل جمع وتحليل وتدوين المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالمعاقين، من حيث النوع والسن والموقع الجغرافي، وما تحدده اللائحة التنفيذية من بيانات أخري.
وقالت المادة (١٣): يكون للمعاق المتزوج أو المقبل علي الزواج، أولوية الحصول علي مسكن من المساكن التي تقيمها الدولة أو الوحدات العامة أو المحلية، بحيث تلتزم بتخصيص نسبة ٥% من هذه المساكن للأشخاص المعاقين، وتحدد اللائحة التنفيذية اشترطات وإجراءات حصول المعاق علي هذا الحق».
وحثت المادة (١٤) علي أهمية الحق في التأهيل، بتقديم الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والمهنية والتخصصية، التي يلزم توافرها للمعاق وأسرته، لتمكنه من الاندماج في المجتمع والتغلب علي آثار إعاقته.

وطالبت المادة (١٥) وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء المعاهد والمراكز والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للمعاقين، بما لا يخل باختصاصات المجلس المقترح، علي أن تعمل الوزارة علي توفير أماكن خاصة لرعايتهم بعد وفاة ذويهم في دور كفالة الأيتام.
وتحدثت المادة (١٨) عن حق المعاق في الرعاية الصحية، قائلة: «يجب أن تقوم هيئة التأمين الصحي والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة بتقديم جميع الخدمات الصحية للمعاقين بالمجان بموجب بطاقة صحية تصرف لكل منهم بناء علي الرقم القومي».
وأشارت المادة (٢٠) الخاصة بالحق في التعليم إلي ضرورة أن تضمن الدولة حق حصول الأفراد المعاقين علي تعليم عام ومجاني، مع عدم توفير الموارد البشرية المتخصصة التي تساند تعليم المعاقين ودمجهم في العملية التعليمية منذ بدايتها، وأن تتخذ وزارة التربية والتعليم الترتيبات والإجراءات اللازمة لتحقيق سياسة الدولة في دمج المعاقين كلياً وجزئياً أو مكانياً، علي حسب درجة الإعاقة، وأن يسمح للمعاقين بالحصول علي خدمات تعليمية مكافئة لما يحصل عليه غير المعاقين.
وجاء في المادة (٢١) أن تضع وزارة التعليم العالي، السياسات التي تنظم المناهج اللازمة لتوفير فرص متكافئة للمعاقين للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا بما يدعم إنشاء أقسام في الجامعات والمعاهد والمستشفيات والمؤسسات التابعة لها، لإعداد وتخريج الكوادر المتخصصة اللازمة لتأهيل وتدريب المعاقين.
وطالبت المادة «٢٢» الخاصة بالحق في العمل، بضرورة الاتفاق مع الوزير المختص علي إصدار قرار بتخصيص وظائف وأعمال معينة في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العاملة والقطاع العام للمعاقين الحاصلين علي شهادات التأهيل، وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونياً.
ودعت المادة «٢٧» من القانون إلي أن يخصص للمعاقين الحاصلين علي شهادات التأهيل - المنصوص عليها في المادة «١٨» من هذا القانون - نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العامة وقطاع الأعمال العام، علي أن تقوم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعاقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوي العاملة المختصة، ويجوز لكل جهة من الجهات المذكورة استخدام المعاقين المقيدين في مكاتب القوي العاملة مباشرة دون الترشيح منها، وتستنزل هذه التعيينات من النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وقالت المادة ٢٨: «يجب أن يقوم المجلس القومي للشباب والمجلس القومي للرياضة بتيسير ارتياد المعاقين علي أماكن الترويح والرياضة وساحات الألعاب الرياضية البدنية والأنشطة الشبابية، وتشجيع المنظمات والاتحادات الرياضية علي إتاحة المزيد من فرص التدريب والمشاركة الرياضية للمعاقين في المباريات والأنشطة الوطنية والدولية، ويصدر كل من رئيسي المجلس القومي للشباب والمجلس القومي للرياضة قراريهما بالقواعد المنفذة لذلك.
وأضافت المادة (٢٩): «تكفل وزارة الثقافة إشراك المعاقين في الأنشطة الثقافية علي قدم المساواة مع غيرهم، كما تعمل علي توفير الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم».

اضطهاد المعاقين فى مصر

محمد الدسوقى رشدى

اضطهاد المعاقين فى مصر

الخميس، 11 مارس 2010 - 12:17

 

هنا فى مصر يمكنك بسهولة أن تعثر على الناس الأكثر كلاما عن المساواة والعدل وحق الآخر فى الحصول على ما يستحقه من الاحترام والتقدير، مهما كانت درجة اختلافه ومهما كان نوع هذا الاختلاف..

هنا فى مصر يمكنك أن تسمع هذا الكلام بتنويعات مختلفة، مرة على الطريقة الشعبية" كلنا ولاد تسعة وبنسعى"، ومرة على طريقة المثقفين "كلنا بشر وكلنا ضد العنصرية" ، ومرة أخرى على طريقة الشيوخ" الناس سواسية كأسنان المشط الواحد لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى"، ومرة أخرى على طريقة المطحونين والغلابة" كلنا فى الهم واحد"..

هذا ما ستسمعه هنا فى مصر، كلام جميل وكلام معقول لا يقدر أى مجلس لحقوق الإنسان أن يقول حاجة عنه، ولكن تبقى المشكلة فى أنه ليس كل ماتسمعه صحيحا وليس كل ما يقال على الورق وأمام الكاميرات وفى "قعدات" الشاى هو الذى يحدث فى الواقع، وإلا بماذا تفسر مايحدث للمعاقين أو ذوى الاحتياجات الخاصة فى هذه البلد التى يقال فيها الكلام السابق وكأنه حقيقة؟ كيف ستفسر تلك الأوضاع المتردية التى يعيشها المعاقون فى مصر على المستويين الرسمى والشعبى حينما تسمع تلك الكلمات الرائعة عن الحق فى المساواة؟.. الحقيقة تقول إنه لا يوجد تفسير لأمر تفسره قاعدة شهيرة فى مصر اسمها "ما على الورق لا علاقة له بالواقع"، ومايقال أمام الكاميرات يختلف تماما عما يحدث فى الشارع، وما تعد به الحكومة عكس ماتقوم بتنفيذه، لهذا يصبح الربط بين حال المعاقين المصريين ووضعهم الحالى وبين خطط الدولة وأوراقها الرسمية الخاصة بهم وكلام مسئوليها عنهم نوعا من العبث والدجل السياسى بالمصطلح الشيك، ونوعا من المتاجرة سيئة السمعة بأوجاع ناس سبق وأن قهرهم القدر من قبل بالمصطلح الذى لا يحب "تدليع الكلام".

قبل أن تنتهى من قراءة تلك السطور أو تقرر كيف ستتعامل مع قضية المعاقين فى مصر، أو تسعى لتحليل مظاهراتهم الغاضبة، وقبل أن تسقط فى فخ الوقاحة الإنسانية كما فعل بعض المسئولين أمام الكاميرات حينما اتهموهم بالمتاجرة بإعاقتهم.. توقف لحظة وأعلم أننا نتكلم عن حوالى 8 ملايين معاق، أو 8 ملايين مصرى وضعهم القدر فى خانة الظروف الخاصة إن شئنا أن يكون تعبيرنا دقيقا.
8 ملايين مصرى قرر القدر أن يمنحهم لقب ذوو الاحتياجات الخاصة، وقررنا نحن فى مصر أن نعذبهم بهذا القرار لا أن نعينهم عليه كما يحدث فى كافة بلدان العالم المحترم، 8 ملايين مصرى يعيشون معاناة مضاعفة مع الحياة التى نعانى نحن الأصحاء من التعامل معها، فإذا كان الأصحاء يشكون من المواصلات وسوء الطرق وطوابير الروتين ودوخة المصالح الحكومية، فتخيل كيف يمكن أن تكون شكوى ومعاناة ذوى الاحتياجات الخاصة؟

مرة أخرى نحن نتكلم عن حوالى 8 ملايين مواطن مصرى محرومين من الخدمات والحق فى العمل والحق فى الحياة الكريمة وحقوق أخرى كثيرة على المستويين الشعبى والرسمى، لدرجة أن البعض استكثر عليهم خروجهم فى مظاهرات تطالب بأبسط حقوقهم الضائعة ليضيف إلى معاناتهم معاناة أخرى ملخصها يقول إنه ليس من حقهم الاعتراض أو التفكير فى الخروج من الغرف المظلمة إلى حيث نور الحياة العادية.

أزمة المعاقين الحقيقية فى مصر لا تكمن خطورتها فى القوانين التى لا تمنحهم حقوقهم ولا فى الحكومة التى لا تقدم لهم الرعاية المستحقة، ولكن تكمن خطورتها فى أنها أزمة ثلاثية يشارك فى تضخيمها الحكومة وثقافة الشعب والبعض من المعاقين أنفسهم، ولكن يبقى جرم الدولة فى حقهم هو الأكبر والأسوأ لأنها أسقطت المعاقين فى مصر من أجندتها تماما وتعاملت معهم بطريقتين كل واحدة منهما تمثل كارثة إنسانية تكفى لإدانة مصر أمام العالم الذى يحترم حقوق الإنسان بغض النظر عن وضعه الصحى أو شكل تكوينه الجسمانى، الطريقة الأولى تعاملت الدولة من خلالها مع المعاقين وكأنهم عالة على المجتمع وعبء ثقيل تتجنبه ولا تفكر فى حلول لمشاكله، والطريقة الثانية هى إسقاطهم تماما من الحسابات، وتبقى آثار كلتا الطريقتين واضحة فى المشهد النهائى لحال المعاقين فى مصر سواء فى قانون الـ5% الذى يلزم كل صاحب عمل بتعيين هذه النسبة فى مصانعه أو شركاته، وهو القانون الذى يظهر مدى استهتار الدولة بالمعاقين حينما تكتشف أنها وضعت غرامة لا تتعدى 100جنيه مصرى لم لا يلتزم بتعيين هذه النسبة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات.

نوع آخر من المعاملة الحكومية مع المعاقين لايمكن أن يوصف إلا بالتجاهل المتعمد لأكثر من 8 ملايين معاق فى مصر يمكنك أن تلحظه فى أرصفة الشوراع التى تم بناؤها دون أى اعتبار لهم، ودورات المياه المجهزة الذى يصبح العثور عليها فى شوارع القاهرة ومصالحها مثل البحث عن إبرة فى كوم القش، وأماكن انتظار السيارات والأماكن المخصصة فى المواصلات التى يتم تخصيصها على استحياء ودون الوضع فى الاعتبار أن المعاقين فى مصر 8 ملايين وليسوا 10 أفراد.

الدولة هنا ليست بمفردها فى خانة الإدانة وإن كانت صحيفة ذنوبها أطول وأكبر، فنحن أيضا شركاء لها فى هذا الاضطهاد المنظم بتلك الثقافة التى سيطرت على الشارع المصرى وجعلت أغلب السائرين به يتعاملون مع المعاق وكأنه عبء، فتنظر كل عائلة لفردها المعاق وكأنه سبة فى جبينها، ونتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة وكأن أماكنهم الطبيعية هى الدفن فى غرف مظلمة وكئيبة، إما بسبب تصور خاطئ لدينا بأننا نحميهم بذلك من الدنيا الصعبة، أو بسبب تصور آخر شرير وسىء الخلق يوحى لنا بضرورة التخلص منهم ومن أعبائهم.

نحن ظلمانهم بل كنا أكثر ظلما لهم من الحكومة حينما حاول الكثيرون منا أن يسرقوا القليل من الحقوق التى منحتهم لها الدولة، ظلمناهم وسرقناهم حينما يهرول البعض منا للجلوس فى أماكنهم فى المواصلات والمصالح، وحينما يسرق البعض منهم مكان ركن السيارات المخصص لهم، وحينما يستخدمهم بعضنا للتحايل على القانون من أجل شراء سيارة أرخص سعرا، وحينما يتعمد أغلبنا مصمصة الشفايف وإظهار كل ملامح الشفقة حينما يشاهدهم أو يتطوع لمساعدتهم.. نحن ظلمناهم لأننا كنا نسعى لإقناعهم بأن إعاقتهم عجز يستلزم جلوسا فى البيت ولم نساعدهم فى التعامل مع الحياة بشكلها الطبيعى، وبعضهم أيضا ظلم الكل وظلم نفسه حينما استسلم لما فعله القدر ومافعلته الحكومة ومافعله الناس به وقرر أن يتقوقع داخل إعاقته متخيلا أن العالم انتهى.


الخبر علي اليوم السابع 

أشرف عبدالمقصود معاق تغلب على إعاقته بس الحكومة عملت له إعاقة أخرى

عندما تضيق سبل الحياة برجل يعول أسرة مكونة من أم وخمسة أطفال أصغرهم فى الشهر الرابع من العمر وأكبرهم فى العاشرة من عمره فهذا أمر عادى، فغالبية المصريين يعيشون تحت خط الفقر، ولكن عندما تجتمع الإعاقة مع الفقر والذل، وعندما تضيق الحياة إلى حد انعدام أبسط حقوق الإنسان، تتحول المشكلة الفردية -التى تخص أشرف عبدالمقصود بذاته- إلى وجع فى قلب الوطن، وإلى حالة من المهانة والمرارة لا تترك أحدا منا فى حاله.

أشرف أصبح حالة ضمن آلاف يعانون من تجاهل مرير لمأساة يعيشونها كل يوم للوصول إلى لقمة العيش، فهو فقير ومعاق ويعول أسرة، وحينما قررت الحكومة منذ زمن ليس بقليل أن تساعد المعاقين بسيارات سعرها أقل بكثير من العادى، تحولت المساعدة لإعاقة جديدة فى طريق المعاقين لأن تلك السيارة المدعمة كالعيش المدعم والسكر المدعم وغيرها من الأشياء المدعمة وهما، فالوصول إليها شبه مستحيل.

والخطوات التى قام بها أشرف للحصول على السيارة هى كالتالى، أدفع 200 جنيه مصرى أو 500 للمستعجل وقم بالتقديم لإلحاق اسمك فى قائمة أسماء معاقين طويلة للوصول إلى الكومسيون الطبى، المكون من 6 أطباء من وزارة الصحة، ، لا يبذلون أى جهد للتحرك من أماكنهم، كل ما يقولونه «ارفع ايدك وحركها، قوم امشى وحرك قدميك» ثم رمى أوراق الحالة على الأرض و«اللى بعده» «وأنت وحظك» يوافقون على منحك السيارة أو يرفضون حسب أسباب يعلمها الله وحده، وتعقد هذه اللجنة بمستشفى المنيرة العام والنتيجة بعد شهرين.

يقول أشرف: «معظم المعاقين لأسباب نعرفها ونقدرها جميعا، يقدمون للحصول على السيارة من أجل بيعها وليس من أجل الاستفادة منها كوسيلة مواصلات أو بالأحرى الاستفادة منها بطريقة أخرى، وذلك بالطبع لأن المعاق الذى يعانى من الفقر لا يختلف عن السليم المعافى فى أنه يرتضى لنفسه البهدلة فى المواصلات العامة ليوفر ما فى الجيب لأنه لا يعلم ما فى الغيب».

الآن، يعمل أشرف على باب الله، يقوم بتصليح أجهزة تليفزيونية ولا يتعدى ما يحصل عليه شهريا 800 جنيه، يعيش فى شقة صغيرة بإمبابة إيجار جديد يدفع إيجارا قيمته 350 جنيها، والبقية نتركها للخيال لتخيل ما يمكن تناوله من طعام وشراب للبقاء شهرا كاملاً على قيد الحياة، كل ما يريده أشرف هو الحصول على السيارة التى أصبحت حلما لم يتحقق بعد رفض اللجنة طلبه، لتساعده فى التنقل بسهولة وسرعة إلى أماكن عمله ويستطيع توفير المال ليعمر قليلاً فى الحياة هو وأسرته.

رابط الموضوع علي اليوم السابع 

اهمال المصاعد المعاقين بمترو الانفاق

الاهمال بمترو الانفاق خاصة بمصاعد المعاقين وحين سألنا المختص كانت الاجابة 

ﻻن الاطفال بتعلب فيه 

وما ذنب المعاق المنتظر لليركب المترو وما علاقته بلعب الاطفال واين المسئول

الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة في الاهرام اليومي

خبر بجريدة الاهرام اليومي عن الجبهة ونصه كالتالي 

المعاقون : أين «صندوق شرف»؟

المصدر: الأهرام اليومى

بقلم:   اسماعيل جمعة   عمرو الفار   محمود مكاوى   معتز مجدي   نادر طمان   على محمد على
  هانى عزت   عادل الألفي   نهاد سمير   احمد هوارى

حول حلقة الاعتصام فى الميدان طاف عدد من المعاقين حاملين لافتة «الجبهة الوطنية لمتحدى الإعاقة ومصابى الثورة»، وهى جبهة تضم 3 جمعيات متخصصة فى رعاية المعاقين قبل وبعد الثورة ومصابى ثورة 25 يناير، ويعمل على إدارتها طاقم كامل من المعاقين ومصابى الثورة.
المهندس محمد الحسينى المنسق العام للجبهة أكد أن المعاقين حتى الآن لم يلمسوا نتائج فعلية من الصندوق الذى أعلن رئيس الوزراء عصام شرف عن إنشائه مطالبا المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بقانون انشاء « تفعيل» المجلس العسكرى لمتحدى الإعاقة مع تمثيل المعاقين بنسبة 51 بالمائة من عدد المجلس وتخصيص بعض مبانى الحزب الوطنى المنحل كمبانى إدارية وتأهيلية لمجلس المعاقين وتوابعه. وطالب يوسف مسعد يوسف مؤسس قناة «صوتنا» الالكترونية للمعاقين بتفعيل نسبة 5 بالمائة معاقين فى الوظائف الحكومية وتخصيص مترجمى إشارة للصم والبكم فى وسائل الإعلام وكذلك تخصيص إدارة مؤقتة للإشراف الفورى على علاج مصابى الثورة ومتابعة صوف مستحقات أهالى الشهداء.

الرابط للخبر الاصلي اضغط  

بدء توافد متحدي الاعاقة امام ماسبيرو

بدء تجمع متحدي الاعاقة امام ماسبيرو من الان وحتي الواحدة ظهرا لتنطلق المسيرة تجوب ميدان التحرير

توكلنا علي الله مطالب المعاقين

1.اصدرا مرسوم بقانون انشاء (تفعيل ) المجلس الاعلي لمتحدي الاعاقة مع تمثيل المعاقين بنسبة 51 % من عدد المجلس مع تخصيص بعض مباني الحزب الوطني المنحل كمباني ادارية وتأهيلية وطبيبة للمجلس وتوابعه .

2.  تفعيل نسبة 5% معاقين في الوظائف الحكومية والخاصة بعد تأهيل المعاقين علميا ووظيفيا من خلال المجلس الاعلي للمعاقين .

3.  تخصيص ادارة مؤقتة للاشرف الفوري علي علاج مصابي الثورة ومتابعة صرف مستحقات اهالي الشهداء

4.   تخصيص مترجمي اشارة لعدد من البرامج والنشرات الاخبارية والمسلسلات والافلام علي القنوات المصرية للصم والبكم

5.  ضبط تصميمات المواصلات العامة لتراعي حركة نزول وروكوب المعاقين بدون متاعب .

بدء الاعداد لوقفة المعاقين من ميدان التحرير

يتم الان بدء استعدادت وقفة متحدي الاعاقة امام ماسبيرو
ويتم عمل الاعدادت داخل ميدان التحرير

العد التنازلي لوقفة متحدي الاعافة امام ماسبيرو

المشاركين في الوقفة:-
شباب الجبهة الثورية - الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة - حزب المصري المستقل
معاقين محافظة الغربية - معاقين محافظة الشرقية - معاقين محافظة الدقهلية - معاقين القاهرة




أهداف الوقفة :-
1.اصدرا مرسوم بقانون انشاء (تفعيل ) المجلس الاعلي لمتحدي الاعاقة مع تمثيل المعاقين بنسبة 50 % من عدد المجلس مع تخصيص بعض مباني الحزب الوطني المنحل كمباني ادارية وتأهيلية وطبيبة للمجلس وتوابعه .
2.  تفعيل نسبة 5% معاقين في الوظائف الحكومية والخاصة بعد تأهيل المعاقين علميا ووظيفيا من خلال المجلس الاعلي للمعاقين .
3.  تخصيص ادارة مؤقتة للاشرف الفوري علي علاج مصابي الثورة ومتابعة صرف مستحقات اهالي الشهداء
4.   تخصيص مترجمي اشارة لعدد من البرامج والنشرات الاخبارية والمسلسلات والافلام علي القنوات المصرية للصم والبكم
5.  ضبط تصميمات المواصلات العامة لتراعي حركة نزول وروكوب المعاقين بدون متاعب .







التغطية الاعلامية :
تم دعوة مجموعه من الصحف المصرية الي جانب مجموعه من القنوات
25يناير  - قناة التحرير- راديو حريتنا - صوت المعاق

انت معاق لكننا معك

تأتي للجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة

الكثير من الاتصالات والتساؤلات عن وظائف للمعاقين وسبل اعادة تأهيلهم

وعن الصم والبكم ودور الدولة في مساعدتهم

واعادة دمج جميع المعاقين كجزء من نسيج الدولة وكمواطنين يمكن الاستفادة من خبراتهم واعماله وتفكيرهم بالدفع لعجلة الوطن الي الامام

ومحاولة من الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة 
في كل ماسبق فقد تم الاتصال بمجموعه من الشركات الخاصة ومراكز التأهيل للحصول علي اتفاقية مرضية يتم من خلالها تشغيل المعاقين والبدء في اعادة تأهيلهم وتوظيفهم وسيتم تخصيص لجنة منفردة تتبع الجبهة لتوظيف المعاقين وتدريبهم

تابعونا من خلال الفيس بوك

الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة 

او موقع الجبهة

0109077801-0189485905-

0101375232-01501677807

او علي الايميل التالي 

mo3akrights@yahoo.com

hesseny2000@gmail.com

من حقك تاخد حقك .... الاحزاب والمعاقين

من‏ ‏حقك‏ ‏تأخذ‏ ‏كل‏ ‏حقوقك		الخبر الاصلي
تقديم‏:‏مادلين‏ ‏نادر
من‏ ‏حقك‏ ‏تأخذ‏ ‏كل‏ ‏حقوقكهو‏ ‏شعار‏ ‏المؤتمر‏ ‏الذي‏ ‏أقامه‏ ‏حزب‏ ‏المصريين‏ ‏الأحرار‏ ‏مؤخرا‏ ‏لدعم‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏ناقش‏ ‏المؤتمر‏ ‏حقوق‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏وضرورة‏ ‏مشاركتهم‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏,‏كما‏ ‏شارك‏ ‏في‏ ‏المؤتمر‏ 150 ‏شخصا‏ ‏معاقا‏ ‏وأعضاء‏ ‏من‏ ‏شبكة‏ ‏دعم‏ ‏حقوق‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏وبحضور‏ ‏المهندس‏ ‏نجيب‏ ‏ساويرس‏ ‏مؤسس‏ ‏الحزب‏.‏جاء‏ ‏هذا‏ ‏المؤتمر‏ ‏مبادرة‏ ‏هي‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏نوعها‏ ‏للأحزاب‏ ‏لتعزيز‏ ‏حصول‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏علي‏ ‏حقوقهم‏ ‏ومشاركتهم‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏عملا‏ ‏بمبدأ‏ ‏تكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏والمساواة‏,‏وأكد‏ ‏ساويرس‏ ‏لذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏أثناء‏ ‏المؤتمر‏ ‏أنه‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هناك‏ ‏قوة‏ ‏سياسية‏ ‏ضاغطة‏ ‏تساند‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏وترفع‏ ‏مطالبهم‏ ‏لأصحاب‏ ‏القرار‏,‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏حزب‏ ‏المصريين‏ ‏الأحرار‏ ‏يتبني‏ ‏مطالب‏ ‏الأشخاص‏ ‏المعاقين‏,‏وقام‏ ‏بالفعل‏ ‏بتشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏دائمة‏ ‏لمناقشة‏ ‏مطالبهم‏ ‏وحقوقهم‏ ‏والسعي‏ ‏لتحقيقها‏.‏ حول‏ ‏هذه‏ ‏المبادرة‏ ‏وما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تقدمه‏ ‏لذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏تحدثنا‏ ‏إلي‏ ‏الدكتورة‏ ‏هبة‏ ‏هجرس‏ ‏العضوة‏ ‏بشبكة‏ ‏دعم‏ ‏حقوق‏ ‏الأشخاص‏ ‏المعاقين‏ ‏وإحدي‏ ‏المشاركات‏ ‏بمؤتمر‏ ‏حزب‏ ‏المصريين‏ ‏الأحرار‏..‏قالت‏:‏إن‏ ‏الأشخاص‏ ‏المعاقين‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏الذين‏ ‏لديهم‏ ‏صوت‏ ‏انتخابي‏ ‏يقدر‏ ‏عددهم‏ ‏بـ‏4.5 ‏مليون‏ ‏شخص‏ ‏معاق‏ ‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏جاءت‏ ‏مبادرة‏ ‏حزب‏ ‏المصريين‏ ‏الأحرار‏ ‏وبذلك‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏أوائل‏ ‏الأحزاب‏ ‏التي‏ ‏فطنت‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الأشخاص‏ ‏المعاقين‏ ‏قوة‏ ‏لايستهان‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏,‏وبدأ‏ ‏الحزب‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏دعم‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏, ‏وهذا‏ ‏المؤتمر‏ ‏لم‏ ‏يأت‏ ‏من‏ ‏فراغ‏ ‏بل‏ ‏جاء‏ ‏بعد‏ ‏سلسلة‏ ‏من‏ ‏اللقاءات‏ ‏والنقاشات‏ ‏الجادة‏ ‏مع‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الأشخاص‏ ‏المعاقين‏ ‏وبعض‏ ‏ممثلي‏ ‏الحزب‏ ‏لتفهم‏ ‏أكثر‏ ‏لقضايا‏ ‏وحقوق‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏,‏حتي‏ ‏يتمكن‏ ‏الحزب‏ ‏من‏ ‏وضع‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏اعتباره‏ ‏في‏ ‏برنامجه‏ ‏الحزبي‏ ‏ليكون‏ ‏للمعاقين‏ ‏به‏ ‏مكان‏.‏ واستطرد‏ ‏د‏. ‏هبة‏ ‏قائلة‏:‏إن‏ ‏المؤتمر‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏عقده‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏حزب‏ ‏المصريين‏ ‏الأحرار‏ ‏تحدثنا‏ ‏فيه‏ ‏كممثلين‏ ‏عن‏ ‏شبكة‏ ‏دعم‏ ‏حقوق‏ ‏الأشخاص‏ ‏المعاقين‏ ‏حول‏ ‏ماهية‏ ‏الإعاقة‏ ‏وحقوق‏ ‏الشخص‏ ‏المعاق‏ ‏كمواطن‏ ‏عملا‏ ‏بمبدأ‏ ‏المساواة‏ ‏وتكافؤ‏ ‏الفرص‏,‏وفي‏ ‏نفس‏ ‏الوقت‏ ‏تحدث‏ ‏ممثلو‏ ‏الحزب‏ ‏عما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يقدموه‏ ‏للأشخاص‏ ‏المعاقين‏ ‏وإيمانهم‏ ‏بضرورة‏ ‏مشاركتهم‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏والمجتمعية‏ ‏كجزء‏ ‏لايتجزأ‏ ‏من‏ ‏المجتمع‏ ‏ولقد‏ ‏أعلن‏ ‏الحزب‏ ‏التزامه‏ ‏بأن‏ ‏تكون‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏المؤتمرات‏ ‏إتاحة‏ ‏بذوي‏ ‏الإعاقة‏-‏أماكن‏ ‏مجهزة‏ ‏لاستقبالهم‏-‏حتي‏ ‏يتمكنوا‏ ‏من‏ ‏حضور‏ ‏كل‏ ‏المؤتمرات‏ ‏القادمة‏ ‏والمشاركة‏ ‏الفعالة‏ ‏بها‏.‏ وعن‏ ‏دور‏ ‏الأحزاب‏ ‏في‏ ‏قضايا‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏قالت‏ ‏د‏.‏هبه‏:‏يجب‏ ‏إن‏ ‏تتضمن‏ ‏برامج‏ ‏الأحزاب‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏وحقهم‏ ‏في‏ ‏المشاركة‏ ‏وأن‏ ‏يقوموا‏ ‏بخطوات‏ ‏عملية‏ ‏ويضعوا‏ ‏آليات‏ ‏واضحة‏ ‏لتنفيذ‏ ‏هذه‏ ‏البرامج‏ ‏حتي‏ ‏يستطيعوا‏ ‏أن‏ ‏يجتذبوا‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏للاشتراك‏ ‏معهم‏ ‏لجديتهم‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏القضية‏.‏وأعتقد‏ ‏أنه‏ ‏بهذه‏ ‏المبادرة‏ ‏ستشهد‏ ‏الفترة‏ ‏القادمة‏ ‏تنافسا‏ ‏بين‏ ‏الأحزاب‏ ‏علي‏ ‏أصوات‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏,‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏المناخ‏ ‏بشكل‏ ‏عام‏ ‏يتجه‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏في‏ ‏صالح‏ ‏الفئات‏ ‏المهمشة‏ ‏ليأخذ‏ ‏كل‏ ‏شخص‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏حقوقه‏.‏ وأضافت‏ ‏د‏. ‏هبة‏:‏إن‏ ‏الأشخاص‏ ‏المعاقين‏ ‏أنفسهم‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏عليهم‏ ‏أن‏ ‏يقوموا‏ ‏بمسئولياتهم‏ ‏وألا‏ ‏يتهاونوا‏ ‏في‏ ‏مطالبتهم‏ ‏بحقوقهم‏ ‏في‏ ‏التعليم‏ ‏والعمل‏ ‏والسكن‏ ‏وأن‏ ‏يعلم‏ ‏الشخص‏ ‏لمعاق‏ ‏جيدا‏ ‏واجباته‏ ‏وحقوقه‏ ‏تجاه‏ ‏المجتمع‏ ‏حتي‏ ‏يتسني‏ ‏له‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏حقوقه‏ ‏والاندماج‏ ‏في‏ ‏المجتمع	‏.‏

بصير بالارادة

مشكلتي ببساطة هي

 ان هو مش انا ولا أنا هو

بالرغم من اننا واحد

 لكن

مش مجتمعين كده هو

انا بقول يمين وشمال يقول هو

لا عارفين نفترق

ولا عارفين نبقي سوا من جوه

الدنيا عنده كئيبة ومره

ودنيتي حلوة وبتشديني بقوة

عايش  وطاير

 سعيد وحزين لاني حر

اكلي لافيه الشهد - لكنه مش مر

انا م شجاع كأسد لكني هرة

انا معاق البدن من بره مش جوه

انا بصير بالارادة

انا مش ضعيف القوة

انا عاشقك يابلدي

من بره ومن جوه

وقفة متحدي الاعاقة ومصابي الثورة امام ماسبيرو

وقفة امام وزارة الدفاع للمتقاعدين والمصابين

قام مجموعه من مصابي الخدمة ومعاقي القوات المسلحة
بعمل وقفة احتجاجية علي ما اسموه بتجاهل القوات المسلحة لابنائها
واستمرت الوقفة لحوالي ساعتين تسلم بعدها السيد المشير طلباتهم
ووعدهم بتنفيذها

بيان رقم 1 - الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة

تم نشر البيان رقم واحد من الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة كالتالي 

الجبهة الوطنية لمتحدى الإعاقة تشارك وتؤيد التظاهرات 08 يوليو 2011

مادلين نادر

شاركت الجبهة الوطنية لمتحدى الإعاقة في مظاهرات جمعة الصمود للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة الأساسية و العدالة الاجتماعية . و أصدرت الجبهة بياناً تؤكد فيه تأييدها للمظاهرات و مشاركتها فيها . و أشار البيان إلى إن المعاقين فى مصر لا يحصلون على حقوقهم و قد يحصلون على شىء منها و لكن فى صورة إحسان أو زكاة و ليس حقوق مستحقة كمواطنيين .

كما أكد البيان على ضرورة المطالبة بمصر أولاً قبل الدستور و قبل الإنتخابات ، والإسراع فى محاكمة الرئيس المخلوع مبارك و كل أتباع النظام السابق من الفاسدين خلال فترة زمنية يتم الإعلان عنها و تحديدها ، و إعادة الأمان للشارع المصرى .

يمكنك قراءة الموضوع علي الرابط  التاالي اضغط هنا