الجمعية المصرية لدعم حقوق المعاقين

اضهاد النازية للمعاقين

إن أول ما يتبادر إلي ذهننا عند سماع كلمة "الهولوكست" هو اليهود, و النازيين, و "أفران الغاز", و نتصور أن هتلر قد حرق اليهود فقط لإنه يكرههم. و بالكاد نسمع عن الضحايا الأخرين. فمن منا سمع عن كلمة "النسل الحسن" Eugenics من قبل, أو علاقة

الهولوكست "بالقتل الرحيم", و الذي نسمع عنه في الصحف حول تحليل بعض الدول الأوروبية له أو منعه. في الواقع, أنه كلما ذكر "القتل الرحيم" في الخارج فإن ذلك يثير غضب المعوقين.

ولا يعرف أكثرنا التسلسل الذي إتخذه النازي ليصل لمحاولة الإبادة الكاملة لشعوب مثل اليهود, و الغجر. إن معرفة أن المعوقين كانوا ضحايا لأول عملية قتل منظم و ممنهج و علي نطاق كبير, لهو شئ عجيب في عالمنا العربي. و كيف أن معاداة اليهود كانت ترتكز علي أسس "النسل الحسن" أي البيولوجيا, و فكرة الصراع البيولوجي في الطبيعة و التي تم إسقاطهاعلي صراع الشعوب مع بعضها. فاليهودي في نظر النازي يريد أن يشوه جيناته "المتفوقة" بالديموقراطية, و زواج الأعراق المختلفة.

كما أن الأدوات ليست أفران الغاز, بل هي غرف غاز للقتل بالغاز, ثم محرقة لحرق جثث الضحايا, من يعرف أن هذا الإجراء تم إبتكاره مع المعوقين أولاً, حيث تم قتل 70.273 معوق تقريباً بغرف الغاز[1]. كما أن مجموعات القتل النازية في روسيا كانت تقتل المعوقين مثل اليهود بالضبط.

كم واحد يعرف أن هتلربدأ بالمعوقين, من خلال برنامجه "للقتل الرحيم", لمن أعتبرهم عالة علي المجتمع, و مدي إرتباط ذلك بالحرب, حيث أن في الحرب يمكن إخفاء و تبرير ذلك الإجراء. لقد سمعنا كثيراً عن إتهام أشخاص مجانين بالنازية, و لكن هذا لا ينفع, فالمجنون هو العدو الأيدولوجي للنازي.

اعتصام المعاقين _ امام قصر الاتحادية _ شارع الميرغني _2012

يوم الأربعاء 10 أكتوبر اعتصم ذوى القدرات الخاصة أمام قصر الإتحادية طالبين أدنى حقوقهم التى تكفلها لهم القوانين و من أهم هذه الحقوق

* حل المجلس الأعلى للإعاقة الذى عجز عن الإتيان بحقوقهم و إيصال صوتهم للحكومة

* تفعيل( قانون العمل) ال 5 فى المئة , وتغليظ العقوبة على كل من يرفض

تعيين هذه النسبة من ذوى القدرات الخاصة

* أن يمثلوا فى اللجنة التأسيسية للدستور , نظرا لأنهم يمثلوا نسبة ال10 فى المئة من السكان , طبقا لآخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية

* توفير مساكن مناسبة بطريقة دفع ملاءمة

* تأمين صحى حيث أنهم أولى الناس بالعناية الصحية الخاصة

* تفعيل قانون (حد اللإتاحة )الذى لا يمنح أى رخصة لمبنى إلا إذا كان مؤهل لاستخدام ذوى القدرات الخاصة

* توفير وسائل مواصلات مناسبة حتى يستطيع ذوى القدرات , التحرك و العمل معتمدا على ذاته دون طلب العون من أحد

و بينما كان ذوى القدرات معتصمين , قامت قوات الأمن المركزى والحرس الجمهورى يوم الخميس 11 أكتوبر بالإعتداء عليهم , فخرج علينا مستشار الرئيس معتذرا وواعدا بعدم تكرار ماحدث ثانية

حتى جاء يوم الأحد 15 أكتوبر وجد المعتصمين محاصرين بكتيبة أمن مركزى , و تقوم الرئاسة بالتفاوض مع المجلس الأعلى للإعاقة الذى
من أولى طلبات الإعتصام حله لعجزه

فقرروا عمل مسيرة من بوابة 4 إلى بوابة 3 بمسافة لا تزيد عن المئة متر حتى يوصلوا صوتهم للرئيس مرسى ويعرفوا الناس بحقوقهم , فما إن قرروا
التحرك فى المسيرة فتم الإعتداء عليهم بوحشية

فقرروا الذهاب لقسم مصر الجديدة لتحرير محضر بوقائع الإعتداء عليهم بالسحل والضرب , فوجدوا محضر آخر فى انتظارهم بقطع الطريق والتعدى على قوات الأمن وتم إحتجاز إثنين من المعتصمين

فقاموا بتقديم بلاغ لدى النائب العام مختصمين الرئيس مرسى , و اللواء أحمد هندى الذى أمر سيارة بالتحرك فما كان إلا أن أصابت فتاتين من المعتصمين و كسر كرسى إحداهن و عكاز أحد المعتصمين و دهس أحد جنود الأمن المركزى

ننتظر دعم كل من يهتم بالقضية و يرفض الإعتداء على كرامة أى إنسان

(شركاء ولسنا أعباء )

موعد التجمع للسلسلة البشرية : يوم الأحد الموافق 21 أكتوبر

فى تمام الساعة السادسة _ أمام قصر الإتحادية (بوابة 4)

شارع الميرغنى

شاهد قناة الجبهة

ملفات فيديو الجبهة

مسرحية انا افضل للجنة المعاقين بالشرقية

جدل حول إنشاء:مجلــــس قــــومــي للمعاقين

أثار قرار د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، بشأن بإنشاء مجلس قومي لمتحدي الإعاقة مؤخرا، جدلا واسعا بين النشطاء الحقوقيين والمعاقين وأيضا بين الجمعيات الأهلية المعنية بالمعاقين.
البعض يري أن إنشاء مجلس قومي للمعاقين بقرار حكومي يجعل المجلس دوره مقصورا علي الإشراف ولم يصل لحد التنفيذ، كما أن وجود المجلس بهذا الشكل ينظر للإعاقة علي أنها مشكلة الفرد ومن منظور خيري ورعائي.
البعض الآخر يري أن هذا المجلس يجب أن يكون مجلسا أعلي للمعاقين ـ أسوة بنظيره الأردني والذي يحظي بالرعاية الملكية مباشرة ـ حتي يكون له صلاحيات واسعة كما يرون أنه إذا صدر بمشروع قانون من مجلس الشعب فالمجلس هنا سينظر للمعاقين من منظور حقوقي، كما سيسمح له بتشريع وسن قوانين جديدة تتماشي مع الاتفاقيات الدولية لحقوق المعاقين… وإلي متابعة التفاصيل:
يقول أيمن الطنطاوي، المدير التنفيذي لجمعية كيان لمتحدي الإعاقة: الأشخاص المعاقون في كل الدول متساوون، الجمعيات الأهلية هي من كان يتصدي لمسئولية المعاقين، التي كانت تهدرها (وتتبرأ وتتنصل) منها الحكومات السابقة.. إذا كان هناك تقصير فهذا  ليس مسئولة الجمعيات الأهلية وإنما مسئولية النظام السابق فهي كانت تفعل ما تستطيع فعله.
مضيفا أن مصر وقعت علي اتفاقية دولية في الأمم  المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص متحدي الإعاقة، تلزم مصر بتعديل تشريعي يتناسب مع بنود الاتفاقية، ونحن نبذل جهودا كثيرة من أجل هذا التشريع منذ عام 2008 حتي الآن مؤكدا، رغبة المعاقين أنفسهم في تأسيس مجلس خاص بهم، يشاركون في إدارته، أمين عام المجلس يكون من الأشخاص ذوي الإعاقة،  ويكون له صلاحيات تساعدهم علي تيسير حقوقهم في كل مجالات الحياة (الصحة ـ التعليم ـ الإسكان ـ الطرق النقل المواصلات ـ الآثار ـ السياحة).
من هنا جاءت فكرة المطالبة بإنشاء مجلس قومي لمتحدي الإعاقة.. ومن الجهة الأخري ضرورة إصدار قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري، لنجد أنه تم الانتهاء من عمل مسودة، القانون توقف بسبب أحداث 25 يناير، والآن تم تعديله وعرضه علي مجلس الشعب وحقوق الإنسان الحالي لمراجعة الأمور التشريعية والقانونية.
تضمنت مسودة القانون 21 صفحة أهم بنوده أن يتم معاملة المعاقين وفق المبادئ والقيم الإنسانية الأساسية، عدم التمييز، تكافؤ الفرص، عدم العنف، المساواة بين المرأة والرجل وأخيرا من حقهم احترام قدراتهم.

مضيفا أننا بحاجة حقيقية للاهتمام بالمعاقين وهذا لن يتم بدون شيئين أولهما قوانين وتشريعات تلزم الجهات باحترامها ثانيهما ثقة مجتمعية ستتغير بمرور الوقت ولكنها تحتاج لعمل حملات توعية ودعوات لكسب التأييد، فحتي الآن لاتوجد في الجامعات المصرية كتب دراسية للدارسين المعاقين.
ولأن الجزاء لا يتحقق سوي بقانون، فيجب إلزام كل من ينشئ مدرسة أو محطة مترو مراعاة الأشخاص المعاقين ومن يخالف ذلك لابد من جزائه، أيضا قانون العمل يلزم كل مؤسسة بتعيين 5٪ من موظفيها من المعاقين لابد من التوعية وتحسين ثقافة المجتمع تجاه الأشخاص.
وأخيرا المهتمون بهذه القضية عدد من الناشطين الحقوقيين والناشطين المعاقين وعدد من أعضاء مجلس الشعب، وجمعيات أهلية.. والآن هناك اتحاد نوعي لجمعيات ذوي الإعاقة في الصعيد يضم ٢٥ جمعية أسسها أشخاص معاقون تمثل قوة ضغط ليست قليلة، وفي جميع المحافظات توجد ائتلافات وحركات للاهتمام بنفس القضية.
علي مستوي الاستجابة هناك عدد لابأس به من أعضاء مجلس الشعب متضامنون مع القضية وفكرة (المجلس القومي لحقوق المعاقين) أيضا نحن نتحرك في مستويات مختلفة أعضاء وأحزاب وهناك ٨١ مبادرة تم التوقيع عليها من مؤسسات المجتمع وعدد من الوزارات مثل وزارة الاتصالات والمجلس القومي للشباب ووزارة التعليم.
أخيرا الآن مبادرة الاكتشاف المبكر والوقاية التي أطلقتها وزارة الصحة وخلق فرص عمل من خلال التكنولوجيا أطلقتها وزارة الاتصالات وتكوين فرص عمل أطلقتها وزارة التنمية الإدارية.. الملاحظ أن هناك حركة قوية الجميع يجتهد سواء بشكل فردي أم جماعي يحاولون توحيد صفوفهم  للتعاون وتمثيل قوة ضغط أكبر.

❊❊ سامي أحمد، ناشط حقوقي ومن ذوي الإعاقة، رئيس مؤسسة ٥٢ لمتحدي الإعاقة تحت التأسيس.. يقول: نحن ضد إنشاء مجلس قومي للمعاقين ونطالب بإنشاء مجلس أعلي للمعاقين يتبع رئاسة الجمهورية وليس رئاسة الوزراء فيكون له سلطة أكبر وأوسع وآلية تنفيذية تلزم الوزارات المعنية بالتنفيذ وتتعامل معها، وأخيرا يكون لديه ميزانية مستقلة تلغي وصاية وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية علينا. سبب رفضنا الرئيسي هو عدم جدوي جميع المجالس القومية السابقة والموجودة حتي الآن.. أيضا المستفيد الحقيقي من فكرة المجلس القومي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة وليس نحن، لأن هذا المجلس ليس له سلطة المراقبة علي الجمعيات وهذا عكس ما نطالب به نحن المعاقين، فنحن نريد رقابة صارمة علي هذه الجمعيات كما أننا لانريد وصايتها علينا.. وهناك أكثر من ٠٥٢ ألفا لم تقدم خدمات حقيقية للمعاقين.. لذلك نحن نستعجب كيف سمح لهذه الجمعيات بتقديم مسودة القانون التي تناقش في مجلس الشعب الآن، وهذه المسودة وكأنها مفصلة لأشخاص بعينهم فهي لم تذكر أن أمين عام المجلس يجب أن يكون من المعاقين بل ذكرت ممكن أن يكون (والد لأحدهم).
وأخيرا نحن نطالب بأن يكون الأعضاء الـ ٨ ممثلين للإعاقات المختلفة (إعاقة حرفية وذهنية  وتوحد وكفيف وروماتيزم القلب وإنيميا البحر المتوسط).. ولكن مسودة القانون ذكرت أن هناك ٤ من ممثلي الجامعات وأساتذة لديهم خبرات مضيفا أن فكرة مجلس أعلي لشئون المعاقين تقتضي وجود رئيس يستطيع الانفراد بقرار أو ممارسة مصالح ضد المعاقين.
مؤكدا أن المسئولين الحاليين في الوزارات لن ينجحوا في التعامل مع المعاقين أبدا ولن يفهموا مطالبهم، ومعظهم لايعرف ماهي (لغة الإشارة)، ونحن الآن ٧ حركات متضامنين (هي مؤسسة ٥٢ لمتحدي الإعاقة، حركة معاقين ضد التهميش، الجبهة الوطنية لمتحدي الإعاقة ائتلاف المعاقين بالمنيا وأسيوط وسوهاج والمنوفية والقليوبية، ورابطة صم مصر) نعمل سويا من خلال الضغط علي الوزارات المختلفة، ونجحنا في إصدار قانون التأمين الصحي، ونسعي لتقديم خدمات مميزة للمعاقين مثل الأجهزة التعويضية من خلال القوات المسلحة.. فيكفي أن أذكر لكم أن دعامات القلب التي يستخدمها المعاقون تأتي إلي مصر منتهية الصلاحية.
❊ مصطفي كمال، ناشط حقوقي في مجال الإعاقة، حاصل علي ماجستير الإعاقة والتنمية من جامعة كيرس بإنجلترا  يضيف: ألم نتفق حتي الآن كلنا كأشخاص معاقين وائتلافات ومجموعات علي إنشاء مجلس قومي أم مجلس أعلي للمعاقين، والجميع يري أن هناك فروقا كبيرة بينهم، مشيرا أن الـ who منظمة الصحة العالمية ذكرت عام 2011 أن نسبة المعاقين في المجتمع المصري تمثل 15٪ من تعداد المجتمع لذلك نحن في أمس الحاجة لإصدار قانون الإعاقة الجديد فقانون التأهيل 39 لسنة 1975 والمعمول به حتي الآن (عفي عليه الزمان).
مضيفا بصفته مسئولا عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أنه لاتوجد مشكلة في (المسمي) سواء مجلس قومي للمعاقين أو مجلس أعلي، المهم هو صدور هذا المجلس يجب أن يكون بقانون وليس بقرار، حتي لايتعرض للإلغاء مثلما حدث من وزير التعليم قبل ذلك بعد قراره برفع معدل الذكاء.
إذن لابد أن ينشأ المجلس بمشروع قانون، حتي يخضع لرقابة وتشريع مجلس الشعب، ويكون له دور في رسم السياسات، وليس أخد آراء قد يعمل بها أو لا، أيضا دور في وضع تشريعات وسياسات تخص الإعاقة، وتنسيق الجهود بين الوزارات المختلفة كما أنه من الممكن أن يمتد دوره لحد التنفيذ.. وبدلا من وصاية وزارة الشئون الاجتماعية عليه يصبح دوره تنسيقيا وله علاقة بالسياسات، كما يكون دوره الإشراف ورفع قدرات العاملين في الوزارات وتحسين الخدمات، لأن للأسف الوزارة السابقة كانت تنظر للإعاقة علي أنها مشكلة فرد وبمنظور خيري ورعائي، أما التشريع الجديد فسينظر للمعاقين من منظور حقوقي ويتماشي مع الاتفاقيات الدولية.
مؤكدا أن الذين يطالبون بإنشاء مجلس أعلي للمعاقين تابع لرئاسة الجمهورية وليس الوزراء هم يرون أن هناك تجربة ناجحة في ذلك وهي (الأردن)، وأن المجلس الأعلي للإعاقة هناك يوفر للمعاقين الرعاية والحقوق الكاملة لأنه يحظي برعاية ملكية مباشرة.
وبالتالي إذا طبق ذلك في مصر سيسمح بتوفير ميزانيات تجعله مجلسا لديه آليات وصلاحيات يستطيع أن يجوب بها جميع المحافظات..  أيضا ستتلاشي مسودة القانون التي قدمها د. الجنزوري ولم تعجب الكثيرين من زملائنا  الناشطين  ذوي الإعاقة، وسيصبح لدينا أمين عام من ذوي الإعاقة لن يسمح بوجود مجالس هزيلة ويشعر بمعاناة وآلام المعاقين.
❊❊ ريهام المصري، رئيس مجلس إدارة جمعية 7 مليون معاق تقول: برغم قرار د. الجنزوري بتشكيل المجلس القومي حتي الآن لايوجد قرار بالتنفيذ، ولا توجد آليات توضح كيف سيكون المجلس.. ونحن لدينا أزمة ثقة في قرارات الحكومة وكلنا كمجتمع ذوي إعاقة ـ أنا واحدة منهم ـ نطالب بتكوين يكون من ذوي الإعاقة أنفسهم وبدون أي وساطة من أي جهة،  ولا توجد لدينا مشكلة في المسمي.
مضيفة الكيان يجب أن يهتم بشئون الإعاقة في جميع المجالات، ولا يجب أن يقتصر دوره علي الرعاية فقط أو الوعد والتصريح بدون آليات تنفيذية، أهم شيء هو أن يعطي لنا هذا المجلس طلباتنا ويوفر لنا حقوقنا، ماحدث حتي الآن (مانشيتات) في الجرائد ونحن نتابع التفاصيل.
❊ علي عبدالمتعال، شخص من ذوي الإعاقة يقول: إن رعاية المعاقين في محافظات الصعيد مهمشة وخاصة محافظة أسوان التي يعيش بها، لم يسمح حتي الآن ولم يوجد بها أي اهتمام بشئون المعاقين، وكل ما تتحدث عنه الجمعيات الأهلية المعنية بمراعاة حقوق المعاقين ماهو إلا (حبر علي ورق) علي حد تعبيره.
مؤكدا أنه سعيد جدا بفكرة المجلس التي ستتضمن تحقيق الرعاية والمصالح لجمعية المعاقين في الصعيد، مضيفا أنه يجب أن تكون غالبية أعضاء المجلس من المعاقين حتي نضمن عدم التلاعب بحقوقنا.
مشيرا إلي أن هذا التلاعب ليس إدعاء منه وإنما حقيقة يعيشها هو ومعظم المعاقين في الصعيد، لأنه يعاني منذ عام 2008 أشد المعاناة حتي يحصل علي أبسط حقوقه قطعة أرض لإنشاء جمعية تبحث عن حقوق المعاقين برغم موافقة محافظ أسوان علي تملكه لهذه الأرض ويؤكد أن المسئولين عندما يذهب إليهم للمطالبة بحقه يعتبرونه (شحات) ـ علي حد وصفه ـ ويتعاملون معه من منظور الشفقة والإحسان وليس من منظور الحق.. وهو الآن يمتلك حرفة وهواية تصنيع (العقاد والخرز وجراب المحمول) حتي توفر له مصدر رزق كريما يصون  له كرامته.

هل يستطيع المعاقون ذهنياً التصويت لاختيار مرشحهم اليوم

يتوجه اليوم أكثر من 50 مليون مواطن مصرى لصناديق الاقتراع لاختيار أول رئيس فى أول انتخابات حقيقية للشعب المصرى، بين هذا العدد يوجد حوالى خمسة ملايين ناخب من ذوى الإعاقات الذهنية لهم حق التصويت مثلهم مثل الأصحاء لأنهم يملكون بطاقات الرقم القومى.
تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أشار إلى أن نسبة المعاقين فى مصر 4،5%، والكارثة الحقيقية أن بعض المعاقين من الفئة الثالثة لديهم بطاقة رقم قومى، وهذا من شأنه أن يؤهلهم للانتخابات ويعطيهم الحق فى التصويت.
والسؤال الآن هل يستطيع الشخص المعاق ذهنيا اختيار الرئيس بناء على وعى تام، وهل يمكن الاطلاع على البرامج مع تقييم كل مرشح بشكل صحيح دون التأثير عليهم من أية جهة؟
تقول هبة الصاوى، مدير جمعية أصدقاء الموهوبين من الفئات الخاصة والمعاقين، جاء أكثر من عرض ودعوة للجمعية من الحملات الدعائية الخاصة بمجموعة من المرشحين لإقامة احتفالات بمقر الجمعية والحصول على الرقم القومى الخاص بالنزلاء المعاقين ذهنيا والأسماء الكاملة لهم، ولكن الجمعية رفضت هذه الدعوات كاملة، لأننا ضد استغلال صوت أى شخص معاق قد لا يدرك بشكل كامل الاختيار الصحيح أو حتى على الأقل يستطيع أن يفرق بين مرشح وغيره أو حملة دعائية ومثيلتها، لأن حالات الإعاقة الذهنية البسيطة أو المتوسطة تستطيع محاكاة الأسرة فى الاختيارات أو الإصغاء لموقف أحد أفراد العائلة، ولكن فى هذه الحالة تكون عقلية المعاق ذهنيا خاضعة لتأثير من أحد أفراد عائلته، إنما أن يسرق مرشح صوت معاق ويجبره على اختيار ما اعتمادا على امتلاكه نصف عقل، فهذا ليس منصفا على الإطلاق، ولكن بعض الجمعيات الأهلية قبلت إقامة الاحتفالات الخاصة داخل مقراتهم ووافقت على إعطاء الحملات بيانات الناخبين المعاقين، وهذا فى حد ذاته مغاير لمبدأ العدل والعدالة، فالمعاقون ذهنيا التى تصل درجة الإعاقة لديهم لمرحلة قصوى لابد من حجب أصواتهم فى الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، فليس كل من يمتلك رقما قوميا يكون له الحق فى التصويت أيا كانت حالته العقلية.
وتشير الصاوى إلى أنها فى انتخابات البرلمان تفضل مرافقة المعاقين ذهنيا من الفئات الأولى حتى يتمكنوا من وضع الصوت بمصداقية دون تزوير، ولكن بالنسبة للمكفوفين فيكون لديهم القدرة العقلية على الاختيار، وكل المطلوب منهم هو اختيار فرد يصاحبهم ليدخل ويضع له العلامة أمام المرشح الذى يختاره.

منحة ICDL مجانبة للمعاقين

الصم – المكفوفين – الاعاقت الحركيه
بمركز تاهيل حاسبات القوات المسلحه
عنوان المركز
النزهه الجديده / تقاطع ش د/ طه حسين مع الاديب محمد السباعى
للاستفسار /تليفون
26225557/26225556
الدورة مجانية
الدراسة صباحية للمكفوفين والصم
وصباحى ومسائى للاعاقة الحركية
المطلوب شهاده اثبات الاعاقه وصورة البطاقة الشخصية
الدراسة 9-12 صباحا للجميع

موقع الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة الجديد

موقع الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة الجديد

http://www.EDP-EG.ORG/wordpress

الموقع الرسمي للجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة 

www.EDP-EG.ORG

الموقع الرسمي للجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة

الموقع الرسمي 

الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة 

www.edp-eg.org

المــؤتمــر الأولــــ لتـــــدريب وتوظيـــــف متحـــدى الإعـــاقة بالشـــرقية

كُتب يوم 7 ديسمبر, 2011 بواسطة hiiiimaz

تتشـــرف الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة _منظمة مصرية _ بدعـــوة سيـــادتكـم لحضـــور المــؤتمــر الأول لتوظيف المعاقين بمدينة العاشر من رمضان  ، تحت رعــــاية وحضــــــور السيـــد محــافظ الشــــــرقية ،  وعــدد من مـــرشحي البــرلمــــان و كبــــار المســـئوليـــن ، والنــاشطيـــن السيـــاسييـــن ، والجمعيــــات الأهليـــة المهتمة بقضيـــة الاعـــاقة ، ومجمـــوعة من القنـــوات التليفـــزيونيــة {القنـــأة الأولى المصــرية، وقنـــاة CBC } ، وبعض الصحـــف { جــريدة صـــوت المعـــــــاق ، واليـــوم الســــــــابع ، والشــــــروق } وذلـك بالنــــــادى الريــــاضي الإجتمـــاعي بالعـــاشر من رمضـــان يوم الجمعة  16\12\2011 وسنبـــدأ الحفلــ فـ تمـــام الســــاعة 03:30 

،

الجبهــــــة الوطنيـــــة لمتحـــدي
الإعـــــــاقة ومصـــابي الثــــورة
لجنـــة العــــاشر من رمضـــــان
24 83 670 0100
66 91 514 0106

هذه التدوينة نُشرت ضمن التصنيف سياسة، لقاءات الجبهة بواسطة hiiiimaz وتحمل الوسوم الشرقية، 

انشاء مجلس متحدي الاعاقة ومصابي الثورة

عقب الاجتماع الذي عقد بين اطراف عدة من متحدي الاعاقة و د.عبد المنعم ابو الفتوح مرشح رئاسة الجمهورية

قرر الجميع اتخاذ اللازم من اجل

1. تغيير مجلس اعلي لمصابي الثورة الي – المجلس الاعلي للاشخاص ذو الاعاقة ومصابي الثورة

2. وضع مسئولين من المتخصصين والمعاقين داخل المجلس الجديد ومع التأكيد علي تمثيل المعاقين تمثيلا حقيقا داخله الي جوار اهالي مصابي الثورة

3. البدء في مجموعه حملات اعلانية بقدر المستطاع للتأكيد علي احقية المعاق في مطلبه العادل

والله الموفق
http://disabledmens.comli.com/wordpress/archives/233

الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة لقاء جريدة الشروق

 

كتب عبدالرحمن مصطفى

«فكرة وجود جبهة تحقق مطالب المعاقين كانت بمثابة حلم.. نسعى الآن إلى تحقيقه»، يتحدث محمد الحسينى المنسق العام للجبهة الوطنية لمتحدى الإعاقة ومصابى الثورة عن نشأتها وآخر ما توصلوا إليه بعد أن أنهوا اجتماعا سريعا فى مقرهم واختاروا استكمال الحديث فى مقهى قريب بمنطقة وسط المدينة.

أغلب الحاضرين كانت لهم تجارب سابقة فى وقفات احتجاجية ومبادرات من أجل حقوق المعاقين حتى قبل تكوين الجبهة، ونشأت العلاقة بينهم إما بسبب لقاءاتهم فى تلك الأحداث أو عبر الإنترنت، فى بداية الحديث أوضح يوسف مسعد مؤسس قناة «صوتنا» الإلكترونية للمعاقين والممثل الإعلامى للجبهة، وزميلته جهاد إبراهيم المدرس المساعد بقسم علم الاجتماع فى كلية الآداب جامعة عين شمس، سبب أن يكون اللقاء فى المقهى، إذ إن كليهما يجلس على كرسى متحرك ولم يرغبا فى المرور بمعاناة صعود سلالم العمارة. ثم يعود محمد الحسينى إلى حديثه قائلا: «تجمعنا قناعة أن العمل عبر الانترنت تجربة زائفة وتكريس لحالة العجز حين يظل الأشخاص يتحاورون دون تعاون مشترك على أرض الواقع». يلقى الحسينى الخيط إلى زملائه مذكرا إياهم بقصة خاضوها سويا مع صفحة على الانترنت لكيان يدعم قضية المعاقين عدد أعضائه على الانترنت يتجاوز الألفى عضو، لكن لا ينشط فيه حقيقة سوى ثلاثة أفراد فقط. كان أعضاء الجبهة والمتضامنون معهم يعملون فى الأسابيع الماضية على وضع مسودة المجلس الأعلى للمعاقين على خلفية لقاء رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف فى أغسطس الماضى. هل اختلف الحال بعد ثورة 25 يناير؟ فى تلك الجلسة عقد أعضاء الجبهة مقارنة بين نشاط المعاقين لنيل حقوقهم فى العام 2010 حين نزل المعاقون إلى الشارع فى موجات احتجاجية، وبين ما حدث من أنشطة بعد الثورة. يشرح سامى أحمد ــ مسئول ملف الجمعيات فى الجبهة ــ والذى شهد الموجة الأولى قبل الثورة فى العام 2010 قائلا: «فى العام الماضى أعد المجلس القومى للأمومة والطفولة مشروع الأشخاص ذوى الإعاقة الذى لم يكن لنا صوت حقيقى فى صكه، ولولا الثورة لكان هذا القانون أمام الدورة البرلمانية التى ألغيت». ما أحدثته الثورة أنها أعطت فرصة أكبر لهم. إذ إن فكرة إنشاء «مجلس قومى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة» كانت فكرة مطروحة ووافقت عليها حكومة أحمد نظيف العام الماضى، أما اليوم فالمعاقون هم من يتصدى إلى صنع مسودة إنشاء هذا المجلس بأنفسهم». فى أثناء الحديث تنقل جهاد إبراهيم الحديث إلى زميلها رامز عباس المصاب بالصمم تاركة له مهمة قراءة حركة الشفاه. فيستجيب رامز طالبا التعليق متحدثا بلغة عربية سليمة قائلا: «فى احتجاجات العام الماضى كانت الحكومة تتعامل بمنطق شتت العدو تحقق الانتصار، هكذا كان يتم التعامل معنا بإلهاء البعض بوعود بشقق سكنية وآخرين بأكشاك، وللأسف هناك من انساق وراء هذا وانسحب من العمل على دعم حقوق المعاقين بشكل عام بسبب قلة الوعى». ما حدث فى العام الماضى تجربة يخشى الجميع أن تتكرر خاصة بعد أن تركت رئاسة الوزراء الفرصة بأيدى المعاقين لتحقيق مطالبهم عبر مسودة لإنشاء مجلس قومى للمعاقين. وهو اختبار عليهم استغلاله جيدا والنضال من أجل تحقيقه حسب عبارة محمد الحسينى.

 

جماعة ضغط

تكونت الجبهة الوطنية لمتحدى الإعاقة ومصابى الثورة نتيجة اتحاد مجموعة من الأفراد كان لهم نشاط سابق والبعض الآخر لم يكن له هذا النشاط، وتضم عشرات المتعاونين معها داخل وخارج القاهرة، لكن يدرك أعضاء الجبهة أنهم فى النهاية شريحة ضيقة من المعاقين فحسب وصف أسامة طايع الذى حضر الاجتماع مبكرا: «هناك شرائح مختلفة من المعاقين، هناك من لا يشعرون بمعاناة الشارع ويعيشون فى ترف، وهناك الناشطون ومن لديهم وعى بقضيتهم، وهناك شريحة كبيرة معزولة مع المرض والجهل والفقر، ولا يصل إليها أحد». لا يخفى أسامة فى حديثه مرارة عند الحديث عن حقوق غير المبصرين وهى الشريحة التى ينتمى إليها، وأن كل الظروف فى الشارع وفى التعليم تدفع إلى العزلة، إلا من أراد المقاومة.

وأحد الدلائل على ذلك فى رأى كثير من المهتمين بالقضية هو عدم الاهتمام بعمل حصر دقيق لأعداد المعاقين، وهو ما يجعل هناك تضاربًا فى أعداد المعاقين المصريين ما بين 7 ملايين إلى 10 ملايين. وترجع قلة عدد المبادرين من المعاقين فى مصر فى رأى محمد الحسينى المنسق العام للجبهة إلى دور الإعلام الذى «كرس صورة المعاق فى متسول أو شخص مثير للشفقة، وهو ما ينعكس على أداء المجتمع تجاه المعاق، بل وعلى صورة المعاق تجاه نفسه». هذه الجملة الأخيرة هى التى جعلت كثيرًا من المعاقين لا يدركون أبسط حقوقهم، وآخرون اختاروا حل مشاكلهم بأنفسهم والابتعاد عن دهاليز المؤسسات الحكومية مثل وزارة التضامن الاجتماعى التى ظل اسمها يثير غضب الحاضرين من أعضاء الجبهة بسبب ما يتعرض له المعاقون فى التعامل معها من تعطيل فى الحصول على حقوقهم. وهو أمر لا يقتصر فقط على وزارة التضامن، إذ يلزم القانون على سبيل المثال أصحاب الأعمال الذين يزيد عدد العاملين لديهم على 50 عاملا فأكثر بتشغيل نسبة 5% من ذوى الإعاقة وكذلك نفس النسبة فى الجهاز الإدارى فى الدولة. وهى أمور لا تطبق فى كثير من الأماكن، بل وتطبق بشكل مهين فى أماكن عمل تهمش المعاق داخلها حسب كثير من القصص التى رواها أعضاء الجبهة.

مثل هذا التضييق دفع شابا مثل سامى أحمد عضو الجبهة أن يعلن لزملائه فى جلسته عن نيته الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة على قائمة أحد أحزاب التى تأسست بعد الثورة، يعلق زميله يوسف مسعد على ذلك قائلا: «فكرت أنا وزميلى رامز فى تدشين حزب، لكن وجدنا هناك معوقات كبيرة، وكان الهدف ألا يكون حزبا للمعاقين لكن كان طموحنا أن نرى معاقين فى هيئة تأسيسية لحزب سياسى، وأن تظهر قيادات من هذه الفئة.. لذا خطوة زميلنا سامى مهمة جدا».

على أجندة الرئاسة

هذه الروح الجديدة دفعت عددا من مرشحى الرئاسة إلى طرح قضية المعاقين على أجندتهم وهو ما اتضح فى حفل الإفطار الرمضانى الذى نظمه المعاقون وحضره الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، والسيد عمرو موسى، ومندوب عن مكتب الدكتور أيمن نور، وكلهم من مرشحى الرئاسة، هذا إلى جانب تعاون مكتب الدكتور محمد البرادعى مع معاقين والتنسيق معهم بخصوص قضيتهم. يعلق محمد الحسينى المنسق العام للجبهة على ذلك قائلا: «نحن من دفعنا السياسيين إلى التعاون معنا، لأننا إذا ما كان نشاطنا خامدا لم يكن أحد ليلتفت إلينا أبدا». إحدى وسائل تنشيط القضية هو صنع منابر إعلامية خاصة مثل قناة «صوتنا» الالكترونية للمعاقين التى ينشط فيها يوسف مسعد ورامز عباس، وتجربة مواقع خدمية مثل: شبكة معلومات ذوى الاحتياجات الخاصة، التى تضم فى داخلها شكاوى دار الحديث عن إحداها فى أثناء الجلسة عن الشيخ أحمد الإمام بوزارة الأوقاف الذى تخرج فى كلية اللغات والترجمة فى قسم الدراسات الإسلامية، وهو ما يؤهله إلى العمل كإمام فى البلاد الناطقة بغير اللغة العربية، لكن جاء رفض الأوقاف بناء على أنه كفيف. هذه المشكلة نقلت حديث أعضاء الجبهة إلى مساحة أخرى شخصية لديهم، إذ فرض على أغلبهم دخول القسم الأدبى فى المرحلة الثانوية، وهو ما يمارسه بعض المعلمين والنظار فى المدارس حتى اليوم فى توجيه الطلبة المعاقين وإرهابهم من دخول القسم العلمى. وحتى محمد الحسينى الذى التحق بالقسم العلمى فى الثانوية العامة، أقنعه كل من حوله بدخول كلية الآداب، واضطر إلى دراسة نظم المعلومات فيما بعد على نفقته فى معهد خاص والحصول على بكالوريوس. وحسب قواعد القبول التى أعلنتها وزارة التعليم العالى فإنه يتم قبول المكفوفين بكليات الآداب ودار العلوم والحقوق والإعلام والألسن والبنات، وقبول المعاقين حركيا بسائر الكليات التى لا تتعارض طبيعة الدراسة فيها مع إعاقتهم، لكن موقع جامعة عين شمس يحصر قبول المعاقين على كليات (الآداب ــ الحقوق ــ التجارة)، بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات الذى يصدر كل عام بشرط الحصول على الثانوية العامة هذا العام بمجموع درجات 50%.

وتكشف قصة التحاق جهاد إبراهيم المدرس المساعد فى كلية البنات بالجامعة عن أن الأمر نسبى إذ تم رفض قبولها فى كلية التربية بدعوى أن الدراسة بها جانب عملى وميدانى، والمفارقة أنها التحقت بقسم الاجتماع فى كلية البنات وأنجزت رسالة الماجستير فى موضوع تطلب منها جهدًا ميدانيًا شاقًا إلى جانب عملها الأكاديمى. وتعلق قائلة: «كل ما أطمح إليه ألا يتكرر ما يحدث معنا مع الأجيال القادمة، وأن يكون المعاق جزءا طبيعيا من المجتمع سواء كانت لديه إعاقة حركية أو حسية». هذه العبارة أعادت إلى أذهان الحاضرين طه حسين وزير المعارف فى مصر الملكية، ودفعت إلى استدعاء سيرة وزير داخلية بريطانيا السابق ديفيد بلانكيت الذى كان كفيفا ويدير وزارة بهذه الأهمية.

يشرح محمد الحسينى ــ منسق الجبهة ــ التكتيك القادم الذى ينوون تنفيذه فى المرحلة المقبلة عبر تكوين جمعيات داخل القاهرة وخارجها تستوعب من لديهم الرغبة فى العمل من أجل القضية، وأن تحصل الجبهة من ائتلاف هذه الجمعيات على شرعية أمام كل من يريد تعطيل عملهم، ويضيف قائلا: «فى النهاية الجبهة هى جماعة ضغط من أجل هذه القضية». يكرر هو وزميله رامز عباس وسامى أحمد جملة «لا شىء يخصنا بدوننا» التى كانت شعار الحركة العالمية للمعاقين. إذ يرون أنه لن يحقق انجازا حقيقيا للمعاقين إلا شخص منهم خاض معاركهم اليومية، وهذا هو التحدى الذى يعيشونه، وما أن تنتهى الجلسة بعبارات ضاحكة من رامز عباس الذى نجح أحيانا وأخفق أحيانا فى قراءة شفاه الحضور، وانشغل تارة بتصوير الجلسة.

ينطلق الجميع فى طريقه ليواجهوا طرقا غير معدة للكراسى المتحركة، وشوارع لا تحترم حركة الكفيف، ومجتمع لا يهتم بتعلم لغة الإشارة، على أمل أن يكون التغيير بأيديهم وكسب شرائح جديدة من المعاقين ترغب فعلا فى العمل من أجل قضيتها.

http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11102011&id=d115bdb6-fb12-4c51-84a9-e79a34e1840c

مسودة قانون الاشخاص ذو الاعاقة